جنگ Intel و اتحادیه اروپا بر سر محدود سازی AMD

کمپانی اینتل، بزرگ ترین سازنده پردازنده و تراشه های نیمه هادی در جهان، چند سالی است که در دام یک دادگاه بزرگ اروپایی گرفتار شده است؛ اتهامات اینتل محدود کردن رقیب خود AMD، در فروش پردازنده ها به کمپانی های سازنده کامپیوترهای آماده است. با مازستا همراه باشید تا به جنگ Intel و اتحادیه اروپا بر سر محدود سازی AMD بپردازیم.

جنگ Intel و اتحادیه اروپا

شرکت Intel برای بیش از یک دهه است که درگیر دادگاهی طولانی در اروپا بوده و مشکلات آن در این بخش پایان ندارد! بین سال‌های 2002 تا 2007 دادگاهی در اروپا اینتل را به دلیل محدود کردن AMD در بازار محکوم کرد. اتهام اینتل پیشنهاد تخفیف های بزرگ به سازندگانی نظیر Dell، Lenovo، HP و NEC بود که به جای تراشه های AMD از پردازنده های Intel در کامپیوترهای خود استفاده کنند.

اینتل به آنها اعلام کرده بود که در صورتی که استفاده از پردازنده های AMD را محدود سازند، می تواند پردازنده های Intel را با قیمت کمتر از چیزی که تا کنون خریداری می کردند، دریافت کنند. در همین راستا دادگاه اروپایی اینتل را محکوم به پرداخت 1.06 میلیارد دلاری کرد. اروپا قوانین سخت گیرانه ای را در حوزه رقابت و قیمت گذاری شرکت ها داشته و این قوانین به قدری سختگیرانه هستند که شرکت ها از آنها وحشت دارند.

اینتل در آن زمان مبلغ 1.06 میلیارد دلاری را بابت این حکم دادگاه اروپا پرداخت کرد؛ اما اینک اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که بار دیگر این پرونده را نبش قبر کرده و ادعا می کند که حکم دادگاه در آن زمان کافی نبوده است. اتحادیه اروپا ادعا می کند که اینتل باید 376 میلیون یورو جریمه دیگر را بابت تخلف مورد مناقشه پرداخت کند.

اتحادیه اروپا اعتقاد دارد که حرکت اینتل در راستای محدود سازی یک برند معتبر و قیمت گذاری نهایی بوده است. با این وجود وکلای اینتل هم از این ماجرا شدیدا عصبانی بوده و اعتقاد دارند که Intel بابت این مسئله جریمه سنگینی را پرداخت کرده است که بازگشت مجدد این پرونده به دادگاه را بدون اثر می کند. از سوی دیگر وکلای اینتل نیز شکایتی را به دادگاه اروپا تسلیم کرده اند که اگر جریمه جدیدی بابت پرونده پیشین آنها دریافت گردد، اینتل مدعی بازگشت بیش از نیم میلیون دلار خواهد شد.

اینتل اعتقاد دارد که سود جریمه 1.06 میلیارد دلاری آن بیش از نیم میلیون دلار بوده و در صورت بازگشت پرونده به دادگاه های اروپا، آنها مدعی دریافت غرامت خواهند بود.